دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول

فهرست مطالب

دیباچه

سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر

باب نخست تاریخچه مصادره در ایران

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت

بخش نخست: ایران باستان

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر

باب دوم مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی

فصل نخست حقوق مدنی و مصادره

بخش نخست قانون مدنی

گفتار نخست: مالکیت و مصادره اموال غیر منقول

گفتار دوم: ارث و مصادره اموال غیرمنقول

گفتار سوم: عقود معین و مصادره اموال غیر منقول

باب سوم مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی

بخش اول قانون اساسی

نتیجه گیری مبحث

منابع

***********************

تاریخچه مصادره در ایران

با نگاهی گذرا به گستره تاریخ کهن ایران، می توان دریافت که شاید یکی از شایع ترین شیوه های مملکت داری در ایران؛ همانا حکومت سلطنتی یا مونارشی بوده است که گاه نیز با شیوه آریستوکرات مآبانه ای تعدیل گشته است.

در ایران باستان که معمولاً به دوره های حکومت امپراتوری بزرگ ایران زمین از ادوار نخستین اساطیری آن تا پیدایش نخستین سلسله های پادشاهی اطلاق می شود، شاید بتوان گفت حکومتهایی از نوع ماورا الطبیعی و به نوعی تکنوکرات (البته صرفاً از جهت پرستشگری) بر ایران مسلط بوده اند شیوه تملک نیز کاملاً عینی و مستقیم و به بیان نکوتر واقعی نبوده است. به هر روی شاید نتوان ابعاد مادی برای این ملکیت قائل شد؛ البته تاریخ شناسان بسیار علاقه مندند که شیوه های زیستن افراد بشر را در این حوزه زمانی دریابند. اما از آنجا که معمولاً تاریخ مدون مبنای مطالعات و تحقیقات اینان و بسیاری دگر از اندیشمندان است، غالباً به طور کاملاً محسوسی این دوره را تا حد ممکن انتزاعی و غیرواقعی جلوه می دهند.

به هر روی شاید تنها نکته ای که به ذهن متبادر می شود آن باشد که قلمرو وسیع سرزمینی که تحت تملک ایرانیان در ادوار ابتدایی بوده است، مالکیت بسیار موسعی را تحت استیلاء حاکمیت متصور می گردد. تا بدانجا که از شواهد و قرائن برمی آید، دشوار به نظر می رسد که اختیار تصرف و استیلاء بر این اراضی که لازمه حق مالکیت است به مردمان آن سرزمین سپرده شده باشد. چرا که حتی در دورانهای نزدیک به معاصر هم چنین امری غیرقابل تصور بوده است و به طریق اولی، شاید بتوان گفت: تملک فرمانروایان در حدود اراضی و املاک و به بیان حقوقی آن اموال غیرمنقول سرزمین خود در حداکثر میزان خویش قرار داشت، در حالی که همین میزان در باب تملک فرمانبران و مردم سرزمین در حداقل میزان ممکن بوده است.

البته این امر مهم را نباید از خاطر دور داشت که مقصود مالک اراضی و املاک متعدد یا به بیان نکوترملاک بودن مد نظر است. چرا که با همان گمان تقریبی می توان حدس زد به تناسب جمعیت اندک افراد تحت تابعیت ایرانی . قلمرو بسیار وسیع سرزمینی، تقریباً تمامی افراد مالک بوده اند اما باید ملاک بودن آنها را با دیده تردید بنگریم.

...

مصادره اموال غیر منقول و علم حقوق خصوصی

فصل نخست حقوق مدنی

بخش نخست

قانون مدنی و رابطه با مفاهیم حقوق مدنی

یکی از مهمترین شاخه های حقوق خصوصی (به معنای حقوق تنظیم کننده روابط افراد جامعه با یکدیگر) که در مقابل حقوق عمومی (به معنای حقوق تنظیم کننده رابطه افراد با حاکمان) و به معنایی بسیار ساده اشاره دارد که هماناراه و روش زیستن و قواعد حقوقی لازم جهت بقاء روابط افراد یک جامعه را تشکیل می دهد، (قانون و قواعد حقوق مدنی) است.

البته حقوق مدنی دقیقاً یک رشته از رشته های حقوق خصوصی نیست.زیرا از نظر تاریخی، مبنای حقوق خصوصی و مطالعه تاریخی آنرا مبنای سایر شعبه ها نشان می دهد. حقوق مدنی، روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضوجامعه و مدینهاست، تنظیم می کنند و توجهی به خصوصیت های مربوط به مشاغل گوناگون ندارد. با وجود این در مسائل مدنی به ویژه در قواعد مربوط به مالکیت اموال غیر منقول نیز حقوق عمومی بر مالکیت زمینهای مزروع یویژگیهایی یافته است که باید موضوع حقوقی خاصی حقوق روستایی قرار گرفته و در شمار حقوق عمومی درآید، همچنین قانون روابط مالک و مستأجر دخالت دولت در تنظیم روابط میان افراد جامعه را آشکارتر می کند.

یکی از مهمترین مسائل مرتبط با حقوق مدنی، مالکیت و قواعد مرتبط با آن است که همچنین در رابطه با مفهوم و ماهیت مصادره نیز جزء پراهمیت ترین مباحث قرار خواهد گرفت.

دومین موضوعارث و رابطه آن با مصادره است و در نهایت موضوع قراردادها و عقود معین مرتبط با این مفهوم یعین مصادره است.

بنابراین رابطه مفهوم مصادره اموال غیر منقول را طی 3 گفتار با مفاهیم حقوق مدنی مطالعه می کنیم:

الف- مالکیت و مصادره اموال غیر منقول

ب- ارث و مصادره اموال غیر منقول

پ- قراردادها و عقود معین و مصادره اموال غیرمنقول

گفتار نخست مالکیت و مصادره اموال (غیرمنقول)

1-در علم حقوق می توان تعاریف 3 عنصر مال ؛غیرمنقول و مالکیت را بدین گونه یافت:

1) مال: حداقل 3 تعریف خاص برای آن وجود دارد)

الف- مفید باشد و نیازی را برآورد قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

ب- قانون مدنی وجود مالک را برای وجود مال ضروری نمی داند، چرا که از دیدگاه این قانون، اموالی نیز وجود دارد که مالک خاص ندارد: مثل آبهای مباح و زمین موات و شکار

ج-معنای مادی و حقوقی

...

مصادره اموال غیرمنقول و قوانین حقوق عمومی

بخش اول

قانون اساسی

1- در بخش دیباچه و تاریخچه به تفصیل از رابطه مصادره و حقوق اساسی سخن گفته شد.

در اینجا به نظر می رسد به چند اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که گویای نقش قوای عمومی و نیز دیدگاه آن قوا در باب این عمل عمومی (یعنی دیدگاه حکومت در این باب است) بسنده کنیم. این اصول عبارتند از: (به طور اخص)

1) اصل 44 قانون اساسی (مالکیت در دو بخش عمومی و خصوصی و بخش مکمل تعاونی)

2) اصل 45 قانون اساسی (در اموال در اختیار حکومت اسلامی)

3) اصل 49 قانون اساسی (در مصادره به معنای اخص و نحوه اداره آن)

الف: اصل 44 ق.ا بیان می دارد که:

نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است؛ بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی است.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات عمومی تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود و بخش خصوصی که شامل کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است، مالکیت در این 3 بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل (ضوابط و قلمرو و شرایط) هر سه بخش را قانون معین می کند.

بنابراین اموال دولتی که از آن سخن به میان آمده جز اموال عمومی محسوب نمی شود در نتیجه قابلیت تملک دولتی دارند و به همین علت است که قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند. اما ارتباط این گونه اموال با مصادره آن است که چنانچه در هنگام مصادره ، مال غیر منقول مزبور طبق قانون آن زمان، در مالکیت بخش دولتی باشد (همانند زمانی که قانون اساسی به تصویب رسید و به عنوان مثال بانکداری طبق استعلام 3380 مورخ 29/12/72، مؤسسات اعتباری غیر بانکی که مجاز به استفاده از نام بانک نیستند، ممکن است همه گونه فعالیت اعتباری و مالی انجام دهند، لکن اجازه افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک را ندارند... ، چنانچه مال مزبور در دسترس و تحت سلطه افراد حقوق خصوصی باشد، قابل مصادره توسط قوای عمومی است و بالعکس چنانچه زمانی که این اموال طبق قانون جاری آن زمان، خصوصی محسوب گردد، منع قانونی خاصی برای بقای مالکیت او وجود ندارد.

...